.
.
.
.
اقتصاد السعودية

السعودية.. اعتماد قواعد سلوك مهنة المحاسبين والمراجعين الماليين

تعزيز جودة  ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وبما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة.

وقال أحمد الشنقيطي، عضو لجنة سلوك وآداب المهنة ورئيس فريق العمل في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، في مقابلة مع "العربية" إن اعتماد وثيقة تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة، يكمل منظومة التحول إلى مجموعة المعايير الدولية.

وأوضح أن القواعد المعتمدة توائم المصطلحات المحلية في المملكة مع المعايير الدولية، وتحظر الجمع بين مهنتي المدقق والمراجع وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن الضوابط تستهدف تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية، وتحقيق الارتباط الدولي بما يسهم بتحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، ويدعم أسس جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية.

ويشمل نطاق تطبيق هذه القواعد يشمل جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً كانوا محاسبين قانونيين أو من العاملين في القطاع الخاص والعام.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني لتطبيق القواعد الدولية المعتمدة، أوضح أن الموعد الأقصى لتطبيق هذه القواعد هو منتصف العام المقبل.

وستقوم الهيئة بتقديم إصدارات لتوضيح آلية تطبيق هذه القواعد، ومحاضرات تعريفية بمكوناتها، كما ستُحدث أدلة العمل لمراقبة الجودة، وكذلك ستُدرس التعديلات التي يعتمدها المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة لأغراض التطبيق في المملكة وإصدار التحديثات المعتمدة.

واشار الشنقيطي إلى أنه وبإشراف لجنة سلوك وآداب المهنة جرى القيام بالعديد من الخطوات المهمة للوصول إلى وثيقة الاعتماد، حيث جرى تشكيل فريق عمل من أعضاء لجنة سلوك وآداب المهنة، والاستعانة بمستشارين مختصين في مجال المراجعة والمجال الشرعي والقانوني، ودراسة تجارب بعض الدول بما فيها دول مجموعة العشرين من حيث تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية.

كما تم التواصل مع المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة (IESBA) الذي تفاعل مشكوراً مع توجه الهيئة، وقام بعقد ورش عمل تعريفية بالقواعد الدولية، وشارك رئيسه في منتدى المحاسبين السعوديين المنعقد في مطلع العام 2020م في محاور مرتبطة بأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى تزويد فريق العمل ببعض المصادر والإيضاحات المرتبطة بالإطار الدولي وتفاصيله.

وأفاد الشنقيطي أن اللجنة اعتمدت العمل على ترجمة أحدث إصدار للقواعد الدولية (نسخة 2018)، ومراعاة المصطلحات المماثلة والمستخدمة في المعايير الفنية الأخرى ذات الصلة، كما قام فريق العمل بتحليل وتحديد موضوعات آداب المهنة ذات الأهمية للبيئة المحلية ومناقشتها مع مختصين.