.
.
.
.
اقتصاد مصر

ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر

تعديلات جديدة مرتقبة على قانون ضريبة القيمة المضافة

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة غير متوقعة، قالت مصلحة الضرائب المصرية إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها مجلس النواب، تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري السمة التجارية والاتصال بالعملاء، التي يجب أن تتوفر قانوناً في المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة، لا تزيد الإيرادات غير الضريبية المستهدفة قبل نهاية 30 يونيو المقبل عن 325 مليار جنيه، أي نحو الثُلث مقارنة بالإيرادات الضريبية، كما أنه الرقم الذي قد ينخفض في موازنة العام المالي الجديد 2021 / 2022 إلى أقل من 290 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تثير هذه الضريبة بعض الخلافات بين أصحاب المحال التجارية والحكومة المصرية، خاصة وأنهم يسددون ضريبة الأرباح عن النشاط التجاري والصناعي.

ووفق القوانين المصرية، فقد حدد التشريع الضريبي المصري 4 أنواع من الضرائب المباشرة، تضاف إلى الضريبة غير المباشرة والضريبة العقارية ليصبح عددها 6 أنواع من الضرائب.

وتأتي ضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي، في مقدمة الضرائب المباشرة التي يدفعها المصريون، ويخضع لهذا النوع من الضرائب أصحاب المحال التجارية أو الورش الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المنشآت الفردية والمستوردين والحرفيين، وليس الشخصيات الاعتبارية.