مصر تستهدف 1.25 تريليون جنيه استثمارات إجمالية

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21 تستهدف قيمة كلية تبلغ 1.25 تريليون جنيه.

واستعرضت السعيد في بيان صحافي اليوم الاثنين، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته.

وأوضحت أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

اقتصاد اقتصاد "ضمان الاستثمار": 22% تراجعاً متوقعاً في تجارة الدول العربية بـ2020

وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المصريين، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجية وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

وتحدثت حول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية موضحة أن المستهدفات تتمثل في زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.