.
.
.
.
اقتصاد أميركا

الفيدرالي يرد على مخاوف التضخم: سنحول دون أي "تجاوز كبير"

الفيدرالي ملتزم بتقييد أي تجاوز كبير للمستوى المستهدف للتضخم

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في رسالة إلى السيناتور ريك سكوت مؤرخة في الثامن من أبريل، إن الاقتصاد الأميركي سيشهد تضخما "أعلى قليلا" لفترة مؤقتة هذا العام، بينما يتزايد التعافي وتدفع القيود على الإمدادات الأسعار في بعض القطاعات للصعود، لكنه ملتزم بتقييد أي تجاوز كبير للمستوى المستهدف للتضخم.

وفي رد من خمس صفحات على رسالة مؤرخة في 24 من مارس، أثار فيها السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا مخاوف حيال زيادة التضخم وبرنامج البنك المركزي الأميركي لشراء السندات، قال باول: "لا نسعى إلى تضخم يتجاوز كثيراً مستوى 2%، ولا نسعى إلى تضخم فوق تلك النسبة لفترة طويلة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف باول: "مع ذلك، أؤكد على أننا ملتزمون تماماً بدعامتي مهمتنا المزدوجة كلتيهما.. أقصى مستوى للتوظيف وأسعار مستقرة".

وقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في مارس الماضي ليقترب من الصفر، بعد أن أضرت جائحة فيروس كورونا باقتصاد الولايات المتحدة، وتعهد بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل ويصل التضخم إلى 2%، وهو بالفعل في طريقه لتجاوز ذلك المستوى "بشكل طفيف" لبعض الوقت.

ويشتري المركزي الأميركي أيضاً سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر، للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى يدعم التوظيف والإنفاق، متعهدا بالاستمرار في ذلك إلى أن يرى "مزيدا من التقدم الكبير" في اتجاه التوظيف الكامل وهدف التضخم المرن عند 2%.

ولا يتوقع أغلب صناع السياسات في مجلس الاحتاطي الوصول إلى تلك الأهداف لسنتين أخريين.

وقال باول في رسالته إلى سكوت: "ستكون خطواتنا المستقبلية على صعيد السياسة معتمدة على التقدم الحقيقي في اتجاه أهدافنا"، وهو ما يؤكد على نقطة أثارها رئيس المجلس مرارا خلال الشهور الأخيرة، وهي أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة على أساس التوقعات، مثل ما فعله قبل ست سنوات.

ويعتبر كثير من المحللين الآن أن دفع أسعار الفائدة للارتفاع في 2015 كان خطأ في السياسة أدى دون داع إلى كبح التعافي من الأزمة المالية التي سبقت ذلك بأقل من عقد.