.
.
.
.
التغير المناخي

قبيل قمة المناخ.. وزيرة الخزانة الأميركية تكشف عن خطة "جريئة"

يلين تعهدت بتعبئة شتى الأدوات المتاحة للتصدي بقوة لتغير المناخ

نشر في: آخر تحديث:

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس الأربعاء، بتعبئة شتى الأدوات المتاحة للتصدي بقوة لتغير المناخ، محذرة من أن الإخفاق في ذلك قد يقوض النمو الاقتصادي.

وفي تصريحات معدة للإدلاء بها أمام معهد التمويل الدولي، قالت يلين إن تحقيق الانسجام بين الاقتصاد الأميركي والأهداف الدولية للقضاء على انبعاثات الكربون "يتطلب تحركا جريئا وعاجلا - ليس أقل من تحويل قطاعات مهمة من الاقتصاد العالمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بسبل توليد الكهرباء ونقل الأفراد والبضائع".

وأضافت: "نلتزم بتوجيه الاستثمار العام صوب مجالات يمكن أن تسهل انتقالنا إلى القضاء الكامل على انبعاثات الكربون وتعزيز أداء نظامنا المالي، ليتمكن العاملون والمستثمرون والشركات من اغتنام الفرصة التي يتيحها التصدي لتغير المناخ"، وفقاً لـ"رويترز".

قمة القادة

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس، اجتماع قمة لأربعين من قادة العالم بشأن تغير المناخ، حيث من المتوقع أن يكشف عن هدف لخفض الانبعاثات بنحو 50% بحلول 2030 مقارنة مع مستويات 2005.

يسلط خطاب يلين الذي يتناول الكثير من الأمور، الضوء على تراجع كبير عن سياسات إدارة دونالد ترمب التي كانت قد سحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في 2015.

وتضمن خطابها عددا من الخطط الرامية إلى معالجة المشكلة من جميع الجوانب، مثل تعزيز متطلبات الكشف عن المخاطر المناخية لكي تكون لدى المستثمرين معلومات متناسقة يمكن بناء القرارات عليها، مع اتجاه الحكومات والمؤسسات والأُسر صوب تبني طاقة أقل تلويثا.

عودة أميركا

تعود الولايات المتحدة التي خرجت من اتفاقية باريس للمناخ في يوليو 2017، مع جو بايدن، للعمل مرة أخرى على قضية التغير المناخي، بل قد تضاعف التزاماتها وتعهداتها في خطط وصفت بالجريئة.

فالتعهد السابق الذي تم توقيعه في عهد أوباما ينص على خفض واشنطن الانبعاثات لتتراوح بين 26 و28% بحلول 2025، مقارنة بمستويات 2005، فيما يطالب صناع القرار والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات بخفض للانبعاثات يتجاوز 50% بحلول 2030.

وترى منظمات حماية البيئة أن تحقيق الولايات المتحدة خفضا يتراوح بين 57% و 63% هو ما سيضعها على المسار الصحيح لتحقيق صفر انبعاثات في 2050.

تشمل قرارات بايدن البيئية التي بدأت في يناير الماضي، خطة بقيمة تريليوني دولار تعنى بالبنية التحتية والنقل النظيف والوظائف والتسريع في مكافحة التغير المناخي، فيما تشمل موازنة العام المقبل 14 مليار دولار لدعم مبادرات المناخ.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة الثقة بجهودها المناخية بعد انسحاب ترمب من اتفاق باريس، ناهيك عن الأهداف والمعايير البيئية الجديدة والاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا للحاق بركب الدول الأخرى.