.
.
.
.
اقتصاد الخليج

فيتش: كورونا والنفط سيسببان عجزا ماليا بمعظم دول الخليج في 2021

توقعات بحدوث تحسن في أوضاع دول المنطقة المالية بفضل تخفيف قيود إنتاج النفط

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.

من المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط و تخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين. وقالت فيتش في تقرير "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.

"تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة".

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.

وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.

ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولارا اليوم.

وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.

وقالت فيتش "تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي".

وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1%، وأن تسجل قطر 2.4%، من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تمني السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3%.