.
.
.
.
سوق السعودية

احتياطيات السعودية بالخارج ترتفع 1.7% بنهاية مارس الماضي

بدعم من زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية في الخارج، بنسبة 1.73% ما يعادل 28.68 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى نحو 1.683 تريليون ريال (448.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.65 تريليون ريال (441.3 مليار دولار) بنهاية فبراير 2021.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع الاحتياطيات بنسبة 5% بنهاية مارس الماضي، بالمقارنة مع شهر مارس 2020، البالغة فيه 1.77 تريليون ريال (473.4 مليار دولار).

وجاء الارتفاع على أساس شهري، بدعم من زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، صاحبة النصيب الأكبر في الاحتياطيات بنسبة 67%، بعد زيادتها إلى نحو 1.124 تريليون ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.122 تريليون ريال بنهاية فبراير 2021.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بنهاية مارس 2021، على أساس شهري، بدعم أيضاً من زيادة النقد الأجنبي والودائع بالخارج، إلى 513.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 486 مليار ريال بنهاية فبراير 2021، بزيادة 5.7%.

في المقابل تراجع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 12.99 مليار ريال بنهاية مارس 2021، مقابل 13.48 مليار ريال بنهاية فبراير 2021، وبالمثل انخفضت حقوق السحب الخاصة إلى 30.97 مليار ريال، مقابل 31.6 مليار ريال بنهاية فبراير 2021، بينما استقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال.

يذكر أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية العام 2020، بلغ نحو 667 مليار دولار، متراجعًا بنسبة 5.8%، مقابل 707.8 مليار دولار في 2019.

وبحسب بيانات سابقة صادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية بعد الصين واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي في العام 2020.

بالاستناد لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية للسعودية البالغة نحو 453.6 مليار دولار بنهاية 2020، تمثل 68% من الأصول الاحتياطية لدول مجلس التعاون.