.
.
.
.
اقتصاد السعودية

في مؤشر على التعافي.. القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يبلغ قمة 3 أشهر

نشاط التوظيف نما للمرة الأولى في خمسة أشهر

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بلغ قمة ثلاثة أشهر في أبريل المنصرم، ونما نشاط التوظيف للمرة الأولى في خمسة أشهر، إذ تشهد المملكة مؤشرات على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالمملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.2 في أبريل من 53.3 في مارس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت: "مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انتعش في أبريل بما يشير إلى تعزز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي. فقد زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر مع استمرار تعافي أوضاع الأعمال من كوفيد-19".

وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.7 في أبريل نيسان من 56.2 في مارس آذار، فيما يرتبط النمو إلى حد بعيد بزيادة الطلبيات الجديدة.

ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في خمسة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019.

يعد توسع القطاع الخاص أمرا حيويا لخطط التحول الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لخلق الوظائف وإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام.

لكن على على الرغم من التحسن في أوضاع الأعمال، فإن التوقعات لمستقبل النشاط كانت الأضعف منذ يونيو حزيران الماضي، وفقا للمسح.

وقال أوين: "تراجعت توقعات الأعمال عن مستواها في مارس (آذار)، إذ توقع عدد أقل من المشاركين نمو الإنتاج في الاثني عشر شهرا المقبلة.. المخاوف الحالية لدى الشركات تشمل موجة أخرى محتملة من كوفيد-19 قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات فيما يتعلق بالسفر الخارجي".

وتضرر الاقتصاد السعودي كسائر الاقتصادات حول العالم، خلال العام الماضي، جراء الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد 2.9% هذا العام، بعد انكماش 4.1% في 2020.