عجز التجارة الأميركية أمام الصين يتّسع.. 100 مليار دولار في 4 أشهر
نمو غير متوقع لصادرات الصين
تسارع نمو صادرات الصين على عكس المتوقع في أبريل نيسان، إذ زاد الطلب على السلع المصنعة في ثاني أكبر اقتصادات العالم بفضل التعافي السريع في الولايات المتحدة، وتوقف إنتاج المصانع في بلدان أخرى تضررت من فيروس كورونا.
وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الجمعة، إن الصادرات بالدولار ارتفعت 32.3% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 263.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين لزيادة بـ24.1% والنمو البالغ 30.6% المسجل في مارس آذار.
وكانت الواردات لافتة هي الأخرى، إذ ارتفعت 43.1% عنها قبل عام، وهي أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني 2011، وارتفاعا من نمو بلغ 38.1% في مارس آذار. كما فاق ذلك بقليل ارتفاعا بنسبة 42.5% توقعها استطلاع رأي أجرته "رويترز"، وذلك بدعم من زيادة في أسعار السلع الأساسية.
قالت الجمارك إن الصين حققت فائضا تجاريا بلغ 42.85 مليار دولار في ذلك الشهر، وهو أكبر من فائض 28.1 مليار دولار توقعه استطلاع رويترز.
وخلصت حسابات أجرتها "رويترز" استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 28.11 مليار دولار في أبريل نيسان، وذلك ارتفاعا من 21.37 مليار دولار في مارس آذار.
وفي الشهور الأربعة الأولى من 2021، بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 100.68 مليار دولار.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 0.2% في أبريل نيسان مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ قلصت شركات التكرير الإنتاج للتخفيف من الضغط على هوامش الربح الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة في المخزونات.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 40.36 مليون طن من النفط في أبريل نيسان، أي ما يعادل 9.82 مليون برميل يوميا.
وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول، وانخفاضا من واردات بلغت 11.69 مليون برميل يوميا في مارس آذار.
في ظل تحرك أسعار النفط الخام فوق 60 دولارا للبرميل مقابل مستوياتها المتدنية التاريخية قبل عام، واجهت شركات التكرير، وبخاصة الصغيرة والمستقلة منها، تراجعا في هوامش الربح مع تضخم في إمدادات الوقود بشكل عام بسبب زيادة العمليات في شركات تكرير خاصة أكبر وأكثر كفاءة.
