.
.
.
.
اقتصاد مصر

حيازة مصر من السندات الأميركية تقفز إلى هذا المستوى

بلغت 2.248 مليار دولار في مارس 2021

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية عن ارتفاع حيازة مصر من سندات الخزانة الأميركية خلال مارس 2021 لأعلى مستوى منذ يونيو 2020، مسجلة أول ارتفاع خلال 4 أشهر.

وأظهرت البيانات أن حيازة مصر من السندات الأميركية بلغت 2.248 مليار دولار في مارس 2021، مقابل 2.236 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.

وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس 2021 مقابل نحو 2.242 مليار دولار في فبراير السابق له.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ احتياطي مصر أن يتعافى بعدما تسببت خطة التحفيز الضخمة في تهاوي الاحتياطات من أعلى مستوى سجلته في فبراير من العام الماضي عند مستوى أعلى من 45 مليار دولار.

كانت البيانات الرسمية قد أشارت إلى ارتفاع قياسي في إجمالي تدفقات العملات الأجنبية لدى البنوك المصرية خلال الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016. حيث بلغت حصيلة تدفقات العملات الأجنبية على بنكي الأهلي المصري وبنك مصر نحو 240 مليار دولار منذ صدور قرار التعويم وحتى أبريل الماضي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، تسببت في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020 / 2021 إلى نحو 40.3 مليار دولار في الوقت الحالي.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار. وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة