مصر.. التمويلات متناهية الصغر تضاعفت 7 مرات في 5 سنوات

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في محفظة التمويل متناهي الصغر لتقفز من 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن، وهو ما يشير إلى أن حجمها تضاعف بأكثر من 7 مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، مي أبوالنجا، إن نحو 27.8 مليار جنيه من تلك التمويلات جاءت من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. مشيرة إلى أن "المركزي المصري" وضع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته، إدراكاً منه بأهمية هذا القطاع الحيوي والهام في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، خاصة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي فرضها انتشار وباء كورونا، والذي أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً.

ولفتت إلى أن المركزي المصري يتعاون مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على معالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي.

اقتصاد فيروس كورونا رئيس دولة كبرى يدعو للتعايش مع كورونا لاستعادة الحرية

وتطرقت المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، منها إلزام البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة تمويل برنامج الترقية المؤسساتية لعدد 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر (فئة ج) لترقيتها إلى الفئة (ب)، بالإضافة إلى تدريب 1128 من العاملين الجمعيات في 11 محافظة من بينها 7 محافظات في الصعيد.

وخلال السنوات القليلة الماضية، نفذ "المركزي المصري" عدداً من المبادرات لتشجيع ودعم صناعة التمويل الأصغر من أجل ضمان استمراريتها واستدامتها لتكون بمثابة آلية للحد من الفقر في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى التمويل.

وفي مايو 2017 تبنى "المركزي المصري" مبادرة لتحفيز البنوك على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر أو الأفراد الذين لديهم أعمالهم الخاصة ضمن النسبة الإلزامية البالغة 20% والتي ارتفعت بعد ذلك إلى 25% في فبراير 2021. وفي 2019 وافق على منح تمويل قدره 25 مليون جنيه مصري للاتحاد المصري للتمويل الأصغر، لتنفيذ برامج التطوير المؤسسي لـ41 منظمة غير حكومية من الفئة "ج".

وأوضحت أن برنامج الترقية المؤسساتية الذي تبناه البنك المركزي يهدف إلى مساعدة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في القطاع على تنمية محافظ عملائها وتوسيع نطاق عملياتهم بكفاءة من خلال تعزيزات إدارتها وحوكمتها وقدراتها التشغيلية وتنفيذ أنظمة دعم تكنولوجيا المعلومات وزيادة الوصول إلى التمويل.