.
.
.
.
دبي

السعودية والإمارات تستحوذان على 75% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية

وفق تقرير "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020"

نشر في: آخر تحديث:

نجح قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مكانة بارزة باعتباره القطاع الاقتصادي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات، مدعوماً بارتفاع الاتصال الرقمي والبنية التحتية والنمو الكبير في قطاع الإلكترونيات والملابس والأحذية، وذلك وفق تقرير "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020".

وأطلقت "إي.زي.دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب هذا التقرير، بالشراكة مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود الرائد عالمياً لمعلومات الأعمال والأبحاث، و "جونز لانج لاسال" (جي إل إل)، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية.

وتطرق التقرير للتغييرات الديناميكية التي يشهدها سوق التجارة الإلكترونية، حيث قدم نظرة عامة إقليمية حول القطاع، إلى جانب تقييم نموه والفرص المستقبلية، مع مراعاة الاتجاهات ومحركات النمو الرئيسية، بما في ذلك التحول الرقمي بسبب جائحة "كوفيد – 19"، والتقدم التكنولوجي الذي أدى إلى إعادة تشكيل الصناعة.

وكشفت نتائج التقرير أن نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي على ما تحققه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تمثلان 75% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2020. ويعزى ذلك إلى القوة الشرائية العالية، والاستخدام الموسع لقنوات التواصل الاجتماعي، وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

ووفق التقرير ذاته، يتوقع أن نمو تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، في حين من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% خلال نفس الفترة. وبصرف النظر عن تأثير الجائحة، يتوقع أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6% بحلول عام 2024، مقارنة بـ 3% في 2019.

وجدت "جي إل إل" أنه منذ جائحة "كوفيد – 19"، تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع من 3% في عام 2019 إلى 5% في 2020 في جميع أنحاء المنطقة. وكان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطاً خلال فترات الإغلاق. وأفادت التقارير أن المنطقة استفادت من البنية التحتية القوية. ووفق مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي 2018، احتلت الإمارات المرتبة 11 عالمياً والأولى إقليمياً من حيث كفاءة الجمارك والبنية التحتية القوية وجودة الخدمات اللوجستية. وأدى ذلك بمجمله إلى دعم مكانة الدولة كمركز رائد في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

يشار إلى أن "إي.زي.دبي"، تعد أول منطقة من نوعها للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقد جرى تصميمها لإستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم. وتهدف هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يناير 2019 إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للتجارة الإلكترونية العالمية.