.
.
.
.
اقتصاد

خسائر الشركات الإسرائيلية في حرب غزة 368 مليون دولار

حوالي ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل

نشر في: آخر تحديث:

قال اتحاد الصناعات في إسرائيل الاثنين إن الشركات الإسرائيلية خسرت 1.2 مليار شيقل (368 مليون دولار) على مدار 11 يوما من القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركات المقاومة في غزة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف الاتحاد، الذي يمثل نحو 1500 شركة و400 ألف عامل، أن معظم الخسارة ترجع إلى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ من غزة.

وقال إن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل بينما لزم حوالي 10% المنازل في المناطق الأقرب إلى المركز التجاري للبلاد في وسط إسرائيل.

وأضاف أن "غياب العاملين أفرز تراجعا كبيرا في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعا في المبيعات، وألحق ضررا مباشرا بالإيرادات."

وألحق القصف الإسرائيلي المكثف عبر الحدود دمارا كبيرا بقطاع غزة، قدر المكتب الإعلامي لحماس أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت أخرى بنحو 40 مليون دولار، فضلا عن أضرار بنحو 22 مليون دولار بقطاع الطاقة.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن 248 شخصا لقوا حتفهم في القتال، بينما قدر المسعفون الإسرائيليون حصيلة القتلى بثلاثة عشر شخصا. ودخل وقف إطلاق النار بين الجانبين يومه الرابع يوم الاثنين.

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تقديراتها للأضرار. وقال اتحاد المصنعين إن 50 مصنعا إسرائيليا عانت أضرارا مباشرة بملايين الشواقل من شظايا الصواريخ. ولا تشمل تقديرات الاتحاد الأضرار غير المباشرة، مثل الطلبيات الملغاة.

وفي المواجهة الكبيرة السابقة عام 2014 التي دارت رحاها لسبعة أسابيع، قدر بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي لحقت باقتصاد إسرائيل بنحو 3.5 مليار شيقل، ومثلها تقريبا في القطاع السياحي.

ودعا رون تومر رئيس اتحاد الصناعات الحكومة إلى وضع برنامج تعويض دائم سيكون أقدر على مساعدة الشركات إذا تجدد القتال مستقبلا. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي ذلك الأمر يوم الثلاثاء.

وقال إن "الوقت ليس وقت التعقيدات الإدارية والتسويف، بل وقت إعادة التأهيل والدعم الكامل لهذه الشركات، التي أثبتت طوال العملية العسكرية أنها تعرف كيف تعمل وتنتج تحت قصف الصواريخ."

بدأ الاقتصاد الإسرائيلي ينتعش من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إذ أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الاثنين معدل بطالة بلغ 7.9% في أبريل، بينما كشفت بيانات أخرى عن طفرة في الوظائف الشاغرة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو بين 4و7% في 2021 بعد انكماش قدره 2.6% في 2020.