كيف نجحت مصر في خفض الفقر إلى أدنى مستوى في 20 عاماً؟

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن معدلات الفقر انخفضت لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً خلال الفترة الماضية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن معدل الفقر انخفض من مستوى 32.5% إلى نحو 29.7%، مع استهداف الحكومة خفض هذه المعدلات إلى مستوى 28.5% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022.

وخلال لقائها بوفد صندوق النقد الدولي، كشفت الوزيرة المصرية، أن تراجع معدلات الفقر يعود إلى تحركات الحكومة المصرية وحرصها على زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام، مع توقعات بانخفاض معدل الفقر بنسبة 1 إلى 1.5% خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع.

وقالت إن هذه الدراسات والبحوث ساهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن الهدف الرئيس من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك هو توفير البيانات اللازمة لوضع السياسات من خلال التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للفرد والأسرة طبقا للخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للسكان، إضافة إلى توفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، وأيضاً إنشاء قواعد معلومات لقياس الفقر سواء كان الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد واستخدامها في استهداف الفئات المستحقة للبرامج الاجتماعية المختلفة مثل "تكافل وكرامة".

هذا بالإضافة إلى حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للفرد والأسرة حيث لكل بند من بنود الإنفاق، ودراسة العوامل المؤثرة عليه، فضلًا عن التعرف على التوزيع النسبي لإنفاق الأسرة على بنود الإنفاق المختلفة واستخدامه كأوزان في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرا لقياس التضخم.

ويهدف المسح إلى توفير البيانات اللازمة لخدمة تركيب الحسابات القومية والتي تتضمن جداول المدخلات والمخرجات و الموازين السلعية، مع التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقا لمصادر الدخل المختلفة، إضافة إلي توزيع الأسر طبقًا لحيازة وسائل الانتقال والاتصالات والأجهزة المنزلية بغرض حساب مؤشر الأسرة.

وتحدثت الوزيرة المصرية حول مسح القوى العاملة، مشيرة إلى أهداف البحث والتي تتمثل في قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة، بالإضافة إلى قياس مستوى التشغيل والتوظيف بالمجتمع وبالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، إلى جانب رصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقا لعدد من الخصائص أهمها النوع، والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، المهنة، والنشاط الاقتصادي، والقطاع، والاستقرار في العمل، وساعات العمل.

وأضافت السعيد أن أهداف البحث تضمنت قياس مستوى البطالة بالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، ورصد التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقًا لعدد من الخصائص تتمثل في النوع، السن، الحالة التعليمية، مدة التعطل، نوع التعطل وهل سبق له العمل أم لم يسبق له العمل، والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي بالنسبة للمتعطل الذي سبق له العمل، موضحة أن النشرة السنوية المجمعة تتضمن كل تلك المتغيرات، في حين تقتصر النشرة الربع سنوية على بعض المتغيرات المختارة.