.
.
.
.
صندوق النقد

مصر في طريقها للحصول على تمويل بـ1.6 مليار دولار في الأسابيع المقبلة

صندوق النقد: اقتصاد مصر أظهر صموداً مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19

نشر في: آخر تحديث:

قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وذكر صندوق النقد أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي، وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.

وأضاف صندوق النقد في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات".

وقال الصندوق إن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وقال أيضا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 2.8% في العام المالي 2020-2021، و5.2% في العام المالي 2021-2022.

وأكد الصندوق على أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.

وقال البيان: "تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لترسيخ التعافي ومعالجة التحديات بعد كوفيد-19 وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات وضمان نمو أعلى وأكثر شمولا".

وتابع: "لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات. ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".

وأشار إلى أن السياسة المالية العامة، لا تزال "تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة. ومن الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة. وسيكون التزام الحكومة ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي".