.
.
.
.
اقتصاد مصر

تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في مايو

تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية بشأن العام المقبل

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مسح اليوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السادس على التوالي في مايو/أيار، لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، فيما ارتفعت توقعات النمو المستقبلي إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

فبرغم صعود مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 48.6، بزيادة عن 47.7 في أبريل/نيسان، فإنه لا يزال دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس ماركت "على الرغم من بقاء الإنتاج ضعيفا، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية بشأن العام المقبل، إذ تحسنت توقعات نشاط الأعمال لتبلغ أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2018".

بدأ القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام الانكماش في ديسمبر/كانون الأول، ليوقف نموا دام ثلاثة أشهر، وذلك بعد تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة.

واستمر الانكماش في الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة، لكن بأدنى معدلاته في ثلاثة أشهر، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.9 من 46.8 في أبريل/نيسان، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.7 من 47.0.

وواصل الطلب من الخارج الزيادة التي بدأها في أبريل/نيسان، وإن ان بمعدل أبطأ قليلا، إذ بلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 52.7 مع زيادة الطاقة في قطاع الشحن، انخفاضا من 53.1، بحسب آي.إتش.إس ماركت.

وقالت آي.إتش.إس ماركت "الشركات المصرية أبلغت عن زيادة كبيرة أخرى في ضغوط التكلفة خلال مايو (أيار)... في واقع الأمر، ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2019".

وعلى الرغم من أن إجمالي أسعار المدخلات استمر في الارتفاع، ليصل إلى 55.2 من 55.1، فإن الارتفاع في أسعار الإنتاج هدأ، وانخفض إلى 51.3 من 51.8، إذ فضلت بعض الشركات استيعاب ارتفاع التكاليف بدلا من الإلقاء به على عاتق عملائها.

واستمر نشاط التوظيف في الانخفاض، لكن بشكل أقل حدة مما كان في أبريل/نيسان، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 48.3 من 47.6.