بعد إتاحة التملك الكامل للأجانب.. ما وضعية "الشريك الإماراتي"؟

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي "اقتصادية دبي"، دليلا إرشاديا شاملا يوضح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب ابتداء من مطلع الشهر الجاري، وذلك عملا بقرار إتاحة الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي تزيد عن 1000 نشاط تجاري وصناعي.

وأكدت اقتصادية دبي أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية، موضحة أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسع الشركات.

قصص اقتصادية لقاح كورونا الدول الغنية استحوذت على 85% من اللقاحات.. كيف يمكن تصحيح "الظلم الفادح"؟

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنها باشرت بتطبيق القرار منذ 1 يونيو الجاري، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، وأشارت الدائرة إلى أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة بالإضافة إلى منصة "استثمر في دبي".

وأوضحت أن 59 مستثمرا استفادوا بالفعل في دبي من تطبيق القرار خلال اليومين الماضيين، وتملكوا 100% من رخص الأعمال، التي تركزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، أبرزها التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة، بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية. كما شملت أنشطة صناعية منها الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، إضافة إلى الصناعات الغذائية وإنتاج المياه، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندقا.

وأوضح الدليل، الذي نشرته اقتصادية دبي على موقعها الالكتروني، أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية، مع استثناء قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي والتي تشتمل على سبعة قطاعات فقط.

الشريك الإماراتي

وفيما يتعلق بالوضع الحالي لرخص الأعمال القائمة التي تتضمن شريكا إماراتيا وتمت إتاحة أنشطتها للتملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، أوضحت الدائرة أن وضع هذه الرخص يبقى كما هو عليه بدون أي تغيير حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، مشيرة إلى إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص من 51% أو انسحابه من الشراكة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة للانسحاب من الرخصة أو تعديل نسب الحصص للشركاء.

وأشارت اقتصادية دبي إلى عدم وجود أي تغيير على الإجراءات والاشتراطات الحالية لترخيص الأنشطة، باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة للشريك المواطن للأنشطة التجارية المحررة.

وأوضح الدليل الإرشادي عدم الحاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما لن يكون هناك أي رسوم إضافية يتوجب على المستثمر الأجنبي تسديدها حال امتلاكه الكامل للرخصة.

وحول إمكانية تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية باسم أجنبي، أكدت الدائرة أنه لا يمكن تغيير الشكل القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية حسب القانون، لكن يمكن تحويل الرخصة إلى شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت الدائرة أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية، باعتبارها منظمة بقانون آخر ألا وهو قانون الوكالات التجارية.

وأشارت إلى أن فروع الشركات الأجنبية لا تتطلب وكيل خدمات مواطن.

منصة رقمية

للبدء في إصدار الرخص أو تعديل عقود التأسيس، يمكن زيارة "استثمر في دبي"، وهي المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال، التي تقدم تجربة مزاولة الأعمال وفرصة الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة.

كما تتوفر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار الرخص الفورية، ورخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورخص انطلاق، ورخصة تاجر، بالإضافة إلى خدمة تجديد الرخص التجارية وخدمة عقود التأسيس الإلكترونية.