.
.
.
.
اقتصاد مصر

مع ارتفاع التضخم.. كيف تتحرك أسعار الفائدة في مصر؟

توقعات بمواصلة المركزي المصري سياسته الحذرة وعدم خفض الفائدة

نشر في: آخر تحديث:

توقع استطلاع حديث أن يتجه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته نشرة "إنتربرايز"، فقد أجمع 11 محللا وخبيرا اقتصاديا ومصرفيا على أن يواصل المركزي هذه السياسة الحذرة وعدم الإقدام على أي خفض لأسعار الفائدة لأشهر مقبلة، وسط دلالات على أن ارتفاع أسعار السلع العالمية قد بدأ يتسبب في ضغوط تضخمية محليا.

في الوقت الحالي، يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020، بدأها بالخفض التاريخي في مارس 2020 بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، ثم بخفضين متتاليين بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر، ثم في نوفمبر بواقع 50 نقطة أساس أخرى، ولم يقدم على تحريك معدلات الفائدة منذ ذلك الحين.

ورجحت قالت رئيسة قطاع البحوث بشركة "فاروس" القابضة، رضوى السويفي، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021، بدعم أن التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجيا حتى سبتمبر. وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم لبقية عام 2021 سيكون مدفوعا في المقام الأول بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام عالميا، وارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة خلال موسم الصيف.

وترى محللة أولى الاقتصاد الكلي في "برايم" القابضة، منى بدير، أن "توقعات التضخم العالمي غير المستقرة دفعت بعض الأسواق الناشئة إلى تشديد سياساتها النقدية بالفعل، وأشار المسؤولون إلى أنه ينبغي توقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل". ورغم أن معدلات التضخم لا تزال منخفضة نسبيا، إلا أنه لا يزال هناك مخاوف بشأن ارتفاع هذه المعدلات عالميا، حسبما قال أبو باشا.

وفق الاستطلاع، أشارت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار "بلتون"، عالية ممدوح، إلى أنه "نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري بعد الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، والذي تزامن مع القفزة الكبيرة في أسعار السلع العالمية وكذلك ارتفاع أسعار النفط، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل".

في الوقت نفسه، فإن البنك المركزي المصري يضع في اعتباره تجارة الفائدة التي تتزايد أهميتها مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، خاصة أن الحاجة إلى الحفاظ على تجارة الفائدة المربحة لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، والتي تشكل تهديدا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، تدعم أن يتجه "المركزي المصري إلى لتثبيت أسعار الفائدة.

وتعافت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية من الموجة البيعية الحادة التي شهدتها العام الماضي في بداية تفشي جائحة "كوفيد-19"، لتسجل نحو 29 مليار دولار مؤخرا، وتتجاوز بذلك ذروة ما قبل الجائحة. فيما أن التأثيرات الخارجية شهدناها عندما تراجعت حيازات الأجانب في الديون المحلية في مارس الماضي، على الأرجح نتيجة ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة واتجاه العديد من الأسواق الناشئة لتشديد سياساتها النقدية.