.
.
.
.
أفريقيا

40 مليار دولار من البنك الأفريقي لتعزيز التجارة بالقارة السمراء

مع السعي لتغيير التجارة الداخلية من المواد الخام إلى تصدير المنتجات تامة الصُنع

نشر في: آخر تحديث:

يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستثمار، ضخ نحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتسهيل حركة التجارة في السنوات الأولى من إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وإزالة العديد من الحواجز الجُمركية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، عمرو كامل، إن "الأفريقي للتصدير والاستثمار"، يسعى إلى تغيير طبيعة التجارة داخل أفريقيا من تجارة المواد الخام إلى تصدير المنتجات تامة الصُنع. وخلال السنوات الأربع الماضية، تمكن البنك من استثمار نحو 20 مليار دولار لتشجيع التجارة في القارة الأفريقية.

وأوضح خلال جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا وآليات سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، أن البنك أنشأ صندوقاً لتعبئة 8 مليارات دولار لدعم الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى برنامج ضمانات الاستيراد والتصدير الجماعية الذي أطلقه البنك لدعم التجارة في الدول الحبيسة، حيث تضم أفريقيا نصف الدول الحبيسة في العالم.

وأضاف أنه بموجب هذا البرنامج لن يضطر المُصدر والمُستورد إلى إصدار أكثر من شهادة ضمان للاستيراد والتصدير في كل دولة تمر فيها البضائع، كما سيتم توفير سندات الضمان بالعملة المحلية في دول القارة، لتوفير مصاريف تحويل العملة ما يساهم في تخفيض تكلفة السداد، كما يساعد البنك في توفير المعلومات عن السوق الأفريقي، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية تضم التشريعات المُطبقة في كل سوق أفريقي، والمعلومات المتاحة عن هذا السوق.

وأشار إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قام بتوفير نحو ملياري دولار لشراء اللقاحات المُضادة لكوفيد 19، حتى يضمن البنك أسرع عودة مُمكنة لحركة التجارة والاستثمارات بين الدول الأفريقية.

وقالت نائبة المدير العام لشؤون شمال أفريقيا ومديرة دولة مصر بمجموعة بنك التنمية الأفريقي، مالين بلومبيرغ، إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات لتنسيق الجهود بين بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية لسد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، وسد عجز التمويل للتدفقات الاستثمارية نفسها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وشددت على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات الاقتصادية حتى يتمكن من وضع خطط استثمارية طويلة المدى تستمر لعقود وليس سنوات، وأضافت أن عاملي السرعة والحسم هما ما يُميز تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، واقترحت على ممثلي وكالات استثمار الدول الأفريقية المشاركة دراسة التجربة الإصلاحية المصرية للمساهمة في إنجاح عمليات إصلاح اقتصاداتهم.