.
.
.
.
اقتصاد مصر

البرلمان يقر ميزانية مصر بـ 158 مليار دولار.. هذه أهم بنود الصرف

تستهدف عجزا عند 6.6% في العام المالي 2021-2022

نشر في: آخر تحديث:

وافق البرلمان المصري الاثنين على الميزانية العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو وقيمتها 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).

تستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6% في العام المالي 2021-2022.

أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى أكثر من تريليون جنيه.

من المستهدف زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه.

كان مجلس الوزراء المصري، وافق خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه وزير المالية محمد معيط، تمهيداً لعرضه على البرلمان.

وقال وزير المالية، إن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف أن الموازنة تستهدف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولي قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وشرح أن الأهداف تضمنت مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

كما تركز الموازنة على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية.

ويجري العمل على زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".