صندوق النقد يخوّل مصر سحب 1.7 مليار دولار بعد مراجعة برنامج الإصلاح

قال صندوق النقد الدولي في بيان أمس الأربعاء، إنه أكمل المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق ترتيب ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهراً، مما يسمح للسلطات بسحب 1.7 مليار دولار.

وكان صندوق النقد ذكر أواخر مايو أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي.

وأضاف صندوق النقد في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات".

اقتصاد المركزي المصري "المركزي المصري" يمد القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا 6 أشهر

وقال إن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 2.8% في العام المالي 2020-2021، و5.2% في العام المالي 2021-2022.

وأكد الصندوق على أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.