مجلس الوزراء السعودي يُقر تعديل الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، على النحو الوارد في القرار.

وينص نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، على اختصاص مجلس الوزراء، بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.

وتشير بيانات سابقة لهيئة المدن الاقتصادية في السعودية، إلى استثناء بعض الأنشطة من الاستثمار الأجنبي، منها الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر، وبعض الصناعات التحويلية، والأنشطة المالية والتأمين، والمعلومات والاتصالات، وعدد من الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى، وكذلك الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، بالإضافة إلى النقل والتخزين.

طاقة أسعار النفط النفط يهبط بتحركات متقلبة مع سعي المستثمرين لفهم موقف أوبك+

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بنسبة 11.3% في الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في الربع المماثل من 2020، وفقاً لحسابات "العربية.نت"، بالاستناد لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".