فرص استثمارية عديدة بين السعودية وسلطنة عمان

برزت الكثيرُ من الفرص ومجالات التعاون بين المملكةِ العربية السعودية وسلطنة عُمان على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، ولعلَّ استكمال مشروع المنفذ البري الذي يربطُ بين البلدين هو أحدُ هذه المجالاتِ والذي بدوره سيفتحُ فرصا كانت غيرَ متاحة من قبلْ.

ويعول على الطريق الذي كلّف 1.9 مليار ريال سعودي في أن يسهم بعد افتتاحِه في زيادةِ حجمِ التبادلِ التجاري والاستثماري بين البلدين، مسهلا وصول البضائعِ السعودية برا إلى موانئِ السلطنةِ ومناطقِها الاقتصاديةِ الحرة الواقعةِ مباشرة على بحر العرب كميناءي دقم وصلالة.

كما سيفتحُ المجال للسلع الطازجة العمانية كالأسماكِ مثلا بالوصولِ بوقتٍ قياسيٍ إلى السعودية، فالطريقُ يختصرُ 800 كيلومتر من المسافةِ الأصليةِ التي كانت تمرُ عبْرَ الإماراتِ في رحلةٍ كانت تستغرقُ أكثرَ من 15 ساعة.

ولا يمكن إغفال دور هذا الطريق في تسهيلِ حركةِ مرورِ الحجاجِ والسياحِ بين البلدين، والطريقُ البري يقعُ في صلبِ استراتيجيةِ النقلِ والخدماتِ اللوجستية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا، والتي بدورِها تصبُ في رؤيةِ 2030.

هذا من جهةِ التجارة واستفادةِ المملكة من المناطقِ الحرةِ للسلطنة، لكنَّ الطموحَ تعدى ذلك، فقد شهدَ البلدان حَراكا اقتصاديا مشتركا تم من خلالِه مناقشةُ إقامةِ السعودية لمنطقةٍ صناعيةٍ في عُمان يتمُ ربطُها بالموانئ العمانية ويقومُ الجانبُ السعوديُ بتطويرِها وتشغيلِها وإدارتِها لتصديرِ ما يلزمُ تصديرُه إلى الخارجِ بسهولة، واستفادةِ السعودية من المنتجاتِ التي تحتاجُها بسهولة عبرَ الطريقِ البري.

كما عرضَ وفد عماني الشهرَ الماضي 150 فرصةً استثماريةً على الجانبِ السعودي بقيمةٍ تفوقُ 15 مليار ريال في قطاعاتِ التطويرِ العقاري والصناعةِ والسياحةِ والثروةِ السمكية والطاقةِ المتجددة والبتروكيماويات من خلالِ مجلسِ الأعمالِ السعودي العماني وعددٍ من أصحابِ الأعمال، وتم تشكيلُ فرقِ عملٍ تشملُ كافة القطاعاتِ الواعدة التي أبرزُها القطاعُ السياحي والنقلُ البحري والصناعاتُ التحويلية.