ديمقراطيو "الشيوخ" يقدمون دفعة لخطة بايدن عبر حزمة بـ3.5 تريليون دولار

تلقت حملة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإيجاد الدعم لخطته الرامية إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية دفعة يوم أمس الثلاثاء، عندما اتفق كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على خطة استثمارية بقيمة 3.5 تريليون دولار، يهدفون إلى إدراجها في قرار بشأن الميزانية ستتم مناقشته قريبًا، بحسب ما قاله زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال شومر للصحافيين إنه بعد أكثر من ساعتين من المحادثات المغلقة التي ضمت أعضاء ديمقراطيين في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ ومسؤولين بالبيت الأبيض "توصلنا إلى اتفاق"، ولم يشارك الجمهوريون في هذه المفاوضات.

وتابع: "بإضافة ذلك إلى 600 مليار دولار في خطة الحزبين سنحصل على 4.1 تريليون دولار، وهو قريب جدًا مما طلبه منا الرئيس بايدن".

اقتصاد اقتصاد أوروبا الاتحاد الأوروبي يوافق على 12 خطة للتعافي من الوباء ضمن حزمة الإنعاش

كان شومر يشير إلى العمل الجاري على فاتورة بنية تحتية منفصلة من الحزبين تبلغ قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار، منها ما يقرب من 600 مليار دولار ستكون إنفاقًا جديدًا. وسيمول هذا القانون إعادة بناء الطرق والجسور والبنية التحتية التقليدية الأخرى، بالإضافة إلى توسيع خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض إلى العديد من المناطق الريفية في الولايات المتحدة.

وقال شومر أيضاً إن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 3.5 تريليون دولار، والتي لا يزال يتعين إقرارها من قبل الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ المكونة من 50 عضوًا، ستشمل توسيعًا كبيرًا لبرنامج الرعاية الصحية للمسنين، وهو هدف رئيسي لرئيس لجنة الميزانية بيرني ساندرز.

ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال السيناتور مارك وارنر، العضو الديمقراطي المعتدل في لجنة الميزانية، إن الاتفاقية تتضمن بنودًا لدفع مبلغ 3.5 تريليون دولار بالكامل في الإنفاق على البنية التحتية، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

ومن غير المتوقع أن يدعم الجمهوريون الخمسون في مجلس الشيوخ خطة البنية التحتية الأوسع نطاقا، مما يترك على الأرجح الديمقراطيين في محاولة تمريرها بأنفسهم في إطار عملية "مصالحة" الميزانية التي تتجنب قاعدة تتطلب 60 صوتًا على الأقل لدفع التشريعات في المجلس المؤلف من 100 عضو.

ويسعى بايدن إلى زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء للمساعدة في تمويل المبادرات.