.
.
.
.
السعودية

جهة سعودية تكشف توظيف 142 ألف مواطن في هذه القطاعات

59% من المستفيدين من النساء

نشر في: آخر تحديث:

قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" السعودي إنه تم دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة بمختلف الأنشطة والمهن بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021.

وأضاف "هدف" في بيان نشر على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، اليوم الخميس، أن نسبة الإناث المستفيدات شكلت 59% بواقع 83.713 مستفيدة، فيما شكل الذكور 41% بواقع 58.622 مستفيد.

وكانت المنشآت المتوسطة الأكثر استفادة من دعم التوظيف بعدد67 ألف موظف وموظفة.

وكان تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) كمشروع طموح يضمن الاستثمار الناجح في الموارد البشرية للمملكة العربية السعودية، انطلاقا من رؤية المملكة الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي باعتبار أن الاستثمار في الموارد البشرية من أهم ركائز الاقتصادات الناجحة، ولتوفير الأيدي العاملة المدربة وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسئولياته للمشاركة في مسيرة التنمية ورفع قدراته التنافسية، وذلك من خلال برامج التدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة و نظم معلومات متطورة ومنهجية ومعرفية وبحثية متكامل.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021، مقابل 12.6% في الربع الرابع من عام 2020.

ووصلت معدلات البطالة في السعودية لأدنى مستوى منذ 2016، حينما كانت عند 11.6%، في الربع الثاني من نفس العام.

وذكرت الهيئة، في تقرير إحصاءات سوق العمل، أن معدل البطالة للسعوديين جاء أقل مما كان عليه في الربع الأول من العام الماضي بـ0.1 نقطة، أي أنه أقل من مستواه قبل جائحة كورونا.

وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) لتصل إلى 6.5% مقارنة بنسبة 7.4% خلال الربع الرابع من عام 2020.

وحققت "رؤية المملكة 2030" عدة إنجازات في مجال الوظائف، منها توفير 101 ألف وظيفة في قطاع الترفيه، و422 ألف وظيفة منذ بداية 2019، عبر اتفاقيات التوطين.

كما تم استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رفع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 19.4% في 2017 إلى 33.2% في 2020.

وحقّقت المملكة أيضا تقدّماً جديداً للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.