.
.
.
.
اقتصاد

صندوق العيش والمعيشة ينفذ 32 مشروعاً في 21 دولة

يساهم الصندوق في إحداث تغيير إيجابي مستدام لملايين الأفراد

نشر في: آخر تحديث:

أعلن صندوق العيش والمعيشة، أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في المنطقة، عن استمرار العمل والتقدم في تنفيذ مجموعة مشاريعه التنموية منذ بداية الجائحة وذلك ضمن أحدث تقرير للنتائج التشغيلية خلال العام 2021.

وبحسب بيان له، اليوم الثلاثاء، واصل الصندوق خلال النصف الأول من العام 2021 إحراز التقدم في تنفيذ 32 من مشاريعه الإنمائية التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الخمس الماضية ويجري تنفيذها حالياً في 21 من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتتمثل رسالة الصندوق، الذي يشارك فيه كل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق قطر للتنمية ومكتب المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، في كسر الحواجز والمعوّقات التي تمنع الأفراد والمنظمات والحكومات في البلدان ذات الدخل المنخفض من الحصول على الموارد الضرورية لانتشال الفئات الأكثر عوزا من براثن الفقر.

وحتى اليوم، بلغت قيمة التمويلات المعتمدة ما يزيد عن 1.34 مليار دولار تهم القطاعات الحيوية المستهدفة من الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية، حيث يساهم الصندوق في إحداث تغيير إيجابي مستدام لملايين الأفراد من بين الأشد فقراً وحرماناً في العالم.

وقال رئيس صندوق العيش والمعيشة، الدكتور وليد أحمد جميل عدّاس: "لقد جعلتنا جائحة كورونا أكثر عزماً وإصراراً على دفع عجلة التنمية المستدامة لمواجهة التحديات الاستثنائية التي جلبتها لعالمنا، فخلال الأزمات، يصبح الواقع الاجتماعي أكثر مرارة ويتفاقم انعدام المساواة وقد تصبح المجتمعات الهشة أكثر عرضة للإهمال".

وأضاف: "إدراكاً لهذا الواقع، قام صندوق العيش والمعيشة بتكييف مشاريعه لتعزيز صمود المجتمعات الفقيرة في وجه الجائحة دون المساس بأهداف التنمية طويلة الأجل في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية".

ويعتمد صندوق العيش والمعيشة نموذج تمويل مبتكر يجمع بين المنح المقدمة من المانحين الإقليميين والدوليين ورأس المال المخصص للإقراض في البنك الإسلامي للتنمية لتقديم قروض ميسرة جدا ومن خلال الدمج بين المنح والقروض الميسرة، يتيح الصندوق تمويلات للبلدان الأعضاء لدعم قطاعات التنمية التي يتعذر عادةً الوصول فيها إلى مستويات جيدة من التمويل.