.
.
.
.
اقتصاد السعودية

توسع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط بداية الربع الثالث

سجل مؤشر مدراء المشتريات 55.8 نقطة في شهر يوليو

نشر في: آخر تحديث:

أشارت أحدث بيانات واردة من مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، إلى توسع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث من العام الجاري، بعدما شهد الإنتاج نمواً بوتيرة حادة، مدعوماً بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة.

وذكر تقرير مؤشر مدراء المشتريات، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه مع ذلك ارتفعت مستويات التوظيف بشكل جزئي فقط في شهر يوليو حيث واصلت الشركات الإشارة إلى وجود فائض في الطاقة الإنتاجية على الرغم من ارتفاع المبيعات، كما تضررت توقعات التوظيف بسبب انخفاض توقعات الإنتاج المستقبلية إلى أضعف مستوى مكرر في أكثر من عام.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسمياً التابعة لمجموعة IHS Markit في السعودية للمرة الأولى خلال أربعة أشهر من 56.4 نقطة في شهر يونيو إلى 55.8 نقطة في شهر يوليو.

وكان الانخفاض مدفوعاً بضعف النمو في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف مقارنة بالشهر السابق.

ومع ذلك أشارت القراءة إلى تحسن قوي في ظروف العمل مما أدى إلى تمديد فترة النمو الحالية إلى 11 شهراً.

وحافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو حادة في شهر يوليو، على الرغم من التباطؤ للشهر الثاني على التوالي، وأفاد ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط، وهي زيادة مرتبطة بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالوباء.

وفي حين انخفضت سرعة نمو الطلبيات الجديدة عن مستوى شهر يونيو الأعلى في 5 أشهر، فقد كانت أيضاً قوية في شهر يوليو، وأدى ارتفاع الطلب من العملاء المحليين والأجانب إلى دعم هذا الاتجاه الصعودي، والذي ربطته بعض الشركات باستراتيجيات التسعير التنافسي.

على الجانب الآخر لهذه النتائج الإيجابية إلى حد كبير، عكست بيانات الوظائف وجهة نظر أقل إيجابية للقطاع غير المنتج للنفط في شهر يوليو، فقد تراجع نمو التوظيف إلى وتيرة هامشية، وأفادت نسبة صغيرة فقط من الشركات بحاجتها إلى موظفين إضافيين، بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص حجم الأعمال المتراكمة بشكل كبير، مما يشير إلى وجود فجوة واسعة بين الطلب والطاقة الاستيعابية الكاملة على الرغم من الزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة في الأشهر الأخيرة.

كما كانت الشركات التي شملتها الدراسة أقل تفاؤلاً بأن النشاط سيرتفع خلال العام التالي، وقدمت 10% فقط من الشركات توقعات إيجابية، بينما توقع نحو 87% عدم حدوث تغيير.