.
.
.
.
اقتصاد مصر

ماذا يتضمن قانون الصكوك السيادية الذي أقره الرئيس المصري؟

تستهدف مصر جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب

نشر في: آخر تحديث:

صدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وبحسب الجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

ونص القانون على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية. بينما تتعلق المادة الثالثة بأن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

كان مجلس النواب المصري، قد وافق في يونيو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

يأتي ذلك في إطار تحركات الحكومة المصرية نحو استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وترى الحكومة المصرية أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف مصر من إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حالياً من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.