مشروع جديد لتمكين المستثمرين في الصناعات العسكرية بالسعودية

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد، وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

لتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، أطلقت الهيئة "منصة الصناعات العسكرية"، بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المرخصين، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية.

ويستهدف المشروع الجديد توفير 74 فرصة استثمارية عبر ستة مجالات دفاعية وأمنية.

السعودية رؤية 2030 هكذا نمت الصناعات العسكرية في السعودية لتحقيق رؤيتها 2030

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، كشفت عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة، مبينًا نمو أعداد الشركات المرخصة، إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%.

ومُنحت 55% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية 24%، ومجال توريد المنتجات بنسبة 21%.