.
.
.
.
أفغانستان

بعد خطوة صندوق النقد.. البنك الدولي يعلّق مساعداته لأفغانستان

مبدياً قلقه إزاء الأوضاع في البلاد

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك الدولي أمس الثلاثاء، تعليق مساعداته لأفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة في هذا البلد، مشيراً إلى أنّه يبحث في الوقت عينه سبل "مواصلة دعم الشعب الأفغاني".

وقالت متحدّثة باسم البنك الدولي لوكالة فرانس برس: "لقد علّقنا تسديد الدفعات في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب ونجري تقييماً لها".

وأضافت: "نحن قلقون جدّاً إزاء الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على آفاق تنمية البلاد، وخصوصاً بالنسبة للنساء".

ولم توضح المتحدّثة كم قيمة الدفعات التي كان مقرراً أن يسدّدها البنك الدولي قبل استيلاء طالبان على السلطة في كابل، علماً أنّ البنك كان يموّل في أفغانستان حتّى ذلك الحين حوالي 20 مشروعاً إنمائياً.

منذ 2002، قدّم البنك الدولي لأفغانستان ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل منح.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 18 أغسطس تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان، بسبب الضبابية المحيطة بوضعية السلطة في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال يومها متحدّث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس، إنّ "هناك حالياً عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي".

كان من المقرّر أن يسدّد صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان، في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020 تبلغ قيمته الإجمالية 370 مليون دولار.

وكان البرنامج الممتد على 42 شهراً قد أفضى إلى سداد دفعة أولى فورية بقيمة 115 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية بقيمة 149,4 مليون دولار في مطلع يونيو، بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج. وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 مليون دولار.

وبعدما حاربت طالبان طوال عقدين، تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة المتشدّدة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان، البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية كأحد أفقر دول العالم.