.
.
.
.
اقتصاد مصر

مصادر: مصر تخاطب بنوكا لإصدار أدوات دين

تشمل سندات مقومة باليورو

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر إن مصر تبحث تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، والتي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو.

وقال مصدران مطلعان على المسألة إن الحكومة أصدرت طلبا لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

يأتي الطلب المُقدم إلى البنوك قبل ما قد تكون أشهرا مزدحمة للأسواق الناشئة في ظل توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للسياسات.

وقال مصرفي يعمل من مصر طلب عدم نشر اسمه "من المتوقع بشكل عام أن تطرق وزارة المالية السوق بحلول نهاية العام على الأقل لتمديد الاستحقاق القادم".

والعام الماضي، كانت الحكومة المصرية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر ما تسمى بالسندات الخضراء، وهي مصممة لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ أو الصديقة للبيئة.

وفي منتصف الشهر الجاري، باعت مصر أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو.

كان البنك المركزي المصري أكد في تقرير حديث للتعليق على الأسواق العالمية أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن وضع وباء كورونا وانتشار متحور دلتا في العديد من البلدان حول العالم أسهمت في زيادة المكاسب في سوق سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن الأخرى.

وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مصر عجزا 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و6% في العام
القادم، فيما سينخفض إجمالي الدين الحكومي من 92.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 88.9% في 2022.