.
.
.
.
اقتصاد مصر

مستثمرون مصريون يلجأون للتحكيم الدولي ضد أثيوبيا

يتمسكون بحقوق التعويض عن الأضرار التي لحقت باستثماراتهم

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية في أثيوبيا عن تعاقد شركتين مصريتين مع مكتب الدكتور عزت يوسف للتحكيم الدولي وقضايا الاستثمار، وتفويضه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكومة الأثيوبية لمخالفتها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع مصر والموقعة فى 27 يوليو 2006 والتسبب بحدوث خسائر فادحة للمصانع المصرية على الأراضي الأثيوبية.

وأكد السقطي أن المصانع المصرية أوفت بكامل التزاماتها تجاه أثيوبيا حسب قانون الاستثمار الاثيوبي حتى اندلاع الحرب الأهلية، ولكن الحكومة الأثيوبية تقاعست عن حماية المستثمرين واستثماراتهم مؤكدا أنه لن يتم التنازل عن المطالبة بتعويض الخسائر طبقا للأعراف والقوانين الدولية ونأمل أن تستجيب الحكومة الأثيوبية لمطالبنا فى طلب التسوية الودية وهى الخطوة الأولي التي ينص عليها القانون الدولي واذا لم يتم الاستجابة من الجانب الأثيوبي سيتم تحويل القضية الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن ICSID وهو المركز التابع للبنك الدولي.

وقال الدكتور عزت يوسف المحامي والممثل القانوني للشركات المصرية في أثيوبيا أنه تم التقدم برفع طلب رسمي لتسوية نزاع الإستثمار الناشئ عن مخالفة الحكومة الإثيوبية للإتفاقية الدولية التي تكفل حماية وتشجيع الإستثمار والموقعة بين دولة إثيوبيا وجمهورية مصر العربية وذلك ضمن المساعي الحثيثة للتوصل لتسوية ودية لحل نزاعات المستثمرين المصريين على الأراضي الأثيوبية، وذلك لكون الاتفاقيات الدولية هي السياج المنيع الذي يكفل حماية كافة حقوق المستثمرين الأجانب من المساس بها او حتى تهديد مصالحهم بأي شكل من الأشكال من قبل الدولة المضيفة.

وأكد أن المستثمرين المصريين في أثيوبيا يتمتعون بالحماية الكاملة والمنصوص عليها بالإتفاقية بجانب حماية مؤسسات التحكيم الدولية مثل " المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" و المعروف اصطلاحا باسم "ICSID" و ما يماثلها من هيئات دولية شكلها المجتمع الدولي لكفالة الاستثمار و حقوق المستثمرين، والتي تحرص تلك المؤسسات من خلال أحكامها على وضع عقوبات رادعة على الدول المخلة بالتزاماتها بحماية الاستثمار أو المهددة لمصالح المستثمرين بأي شكل من الأشكال.

وقال السقطي إن مكتب التحكيم الدولي الذي يمثله الدكتور عزت يوسف والممثل القانوني للجانب المصري يتمسك بالنصوص القطعية الثبوت للاتفاقية ومنها المادة رقم "4" الضامنة لحقوق المستثمر المصري على الأراضي الإثيوبية في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي حاقت به على أراضي الدولة المضيفة نتيجة للأعمال العسكرية التي شنتها الدولة الإثيوبية على إقليم تيغراي.