.
.
.
.
تركيا وأوروبا

تجنباً لأزمة دبلوماسية مع أنقرة.. عقوبات ألمانية صارمة على أكبر بنك تركي

الإجراءات شملت منعه من منح "مبالغ كبيرة من الائتمان"

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة هي الأولى من نوعها، فرضت السلطات الألمانية عقوباتٍ اقتصادية على أكبر بنكٍ تركي، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية والمعروفة اختصاراً في ألمانيا بـ BAFIN، والتي ذكرت على موقعها الرسمي أن هذه الإجراءات تأتي بعد عملية رقابةٍ مكثفة بشأن بنك Ziraat التركي الذي يملك 7 فروع على الأراضي الألمانية.

واتخذت هيئة الرقابة المالية الفيديرالية عدّة قراراتٍ بشأن البنك التركي المعروف ومن ضمنها منعه من منح "مبالغ كبيرة من الائتمان" وعدم تقديم قروضٍ مالية ضخمة مقابل رهن عقارات المستفيدين من تلك القروض، في تركيا. علاوة على فرض غرامةٍ مالية كبيرة على البنك لم تكشف الهيئة عن قيمتها.

كما شملت إجراءات هيئة الرقابة المالية منع بنك Ziraat من الحصول على ودائع كبيرة ودفع فوائد في السوق، وإرغامه على تقديم ضماناتٍ مالية خاصة للمعاملات الإدارية عند استخدامه مبالغ ضخمة، إضافة لإرغامه على تحصيل الأموال بفائدة مرتفعة.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الألمانية تعادل إغلاق البنك، لكنها تتجنب إصدار قرارٍ صريح بإغلاق البنك التركي خشية من تأثير ذلك على العلاقات الدبلوماسية بين برلين وأنقرة.

واستبعد آيدين سيزر محلل الشؤون الدولية أن تؤدي هذه الإجراءات لأزمة دبلوماسية بين ألمانيا وتركيا في الوقت الحالي على الأقل، لاسيما أن برلين تجنبت خيار إغلاق البنك بشكلٍ كلّي.

وقال لـ "العربية.نت" إن "ما حصل هو مسألة فنّية أو تقنية، لكن المشكلة تكمن في أن بنك Ziraat هو جهة مصرفية عامة وليست خاصة، ولذلك تكسب تلك الإجراءات الألمانية نوعاً من الأهمية".

كما كشف أن "تركيا أرسلت في فتراتٍ متفاوتة، 4 أشخاص لإدارة فروع هذا البنك في ألمانيا، لكن الأخيرة رفضت ذلك باعتبار أنهم جميعاً كانوا لا يتمتعون بمعرفة في آلية الخدمات المصرفية، إلى جانب عدم معرفتهم بسير العمل في ألمانيا، وعدم معرفتهم كذلك في إدارة المخاطر".

وتابع أن "الألمان يبحثون عن مديرٍ عام لهذا البنك على أراضيهم، ليكون بمثابة وصي من قبلهم على بنك Ziraat، ولذلك رفضوا توظيف العديد من الأشخاص الذين تقدّموا لهذه الوظيفة بعدما قدّمت أنقرة أسماءهم للجانب الألماني".

وكانت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية، قد أقدمت على اتخاذ هذه القرارات نتيجة عدم تطابق الأرقام التي قدّمها البنك التركي في ميزانيته العمومية، وكذلك لإرساله مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لمصادرٍ مجهولة في السنوات الأخيرة، بالإضافة لقروض منحها في العام 2017، وذلك في وقتٍ ستواصل فيه الهيئة التحقيقات التي بدأتها بشأن بنك Ziraat في وقتٍ سابق.

ويعد إرسال الأموال إلى مصادر مجهولة في تركيا، السبب الأبرز للجوء هيئة الرقابة المالية على اتخاذ إجراءاته الصارمة بشأن التركي، خاصة أن الدول الأوروبية تقيد منذ سنوات كمية الأموال المرسلة من أراضيها إلى عدّة دولٍ في الشرق الأوسط بينها تركيا.