.
.
.
.
اقتصاد السعودية

هذه الخدمات التعليمية تتحمل الدولة السعودية عنها الضريبة المضافة

تشمل قيمة الرسوم الدراسية وقيمة رسوم الكتب الدراسية

نشر في: آخر تحديث:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، عن آلية تطبيق تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين.

وذكرت الهيئة أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين في المدارس الأهلية والعالمية المعتمدة من وزارة التعليم وتشمل الخدمات المشمولة قيمة الرسوم الدراسية، وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

وأضافت أن الدولة تتحمل الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم وهي قيمة الرسوم الدراسية وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجامعة مباشرة.

ويشمل تحمل الدولة للضريبة، البرامج التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين، وذلك عن قيمة الرسوم الدراسية وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجهات التعليمية المعتمدة كجزء من البرنامج التعليمي.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقًا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضي بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي، وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.