.
.
.
.
اقتصاد عمان

عُمان تعد إطار عمل بيئيا مجتمعيا لتوسيع قاعدة التمويل

لا يرتبط بخطط محددة لإطلاق صفقة دين

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدران مطلعان إن حكومة سلطنة عمان تعمل على إطار عمل بيئي واجتماعي للحوكمة يمكن أن يسمح للدولة الخليجية بتوسيع قاعدة التمويل.

وتأتي الخطوة فيما تعمل عمان مع صندوق النقد الدولي لوضع استراتيجية دين بعدما تضررت خزانة الدولة من أسعار النفط المنخفضة وجائحة كوفيد-19 في العام الماضي.

وقال أحد المصدرين إن وضع إطار العمل لا يزال في مراحله المبكرة.

وقال مصدر ثان إنه لا يرتبط بخطط محددة لإطلاق صفقة دين، ولكنه سيكون مفيدا لجذب مستثمرين يركزون على مثل هذا الإطار في صفقات لجمع تمويل مستقبلية.

ولم ترد وزارة المالية على الفور على طلب التعقيب.

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014، زادت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 15% في 2015 إلى نحو 80% العام الماضي.

لكن السلطنة شرعت في سلسلة من الإجراءات العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية من بينها استحداث ضريبة القيمة المضافة.

وساهم ذلك في طرقها أسواق الدين العالمية وجمع مليارات الدولارات سواء من قروض أو سندات هذا العام رغم تنامي عجز الميزانية.

ويأتي وضع إطار العمل المستدام وسط وعي متزايد بين مستثمرين دوليين بمخاطر بيئية واجتماعية تتعلق بالحوكمة وجهود منطقة الخليج المنتجة للنفط لجذب رأس مال لاستثمارات منخفضة الكربون ومستدامة بيئيا.

وقالت عمان في خطة التنمية الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، "رؤية 2040"، إنها تهدف لاحتلال مركز بين أول 20 دولة على مؤشر الأداء البيئي العالمي بحلول عام 2040.

تحتل عمان حاليا المركز 110 بين 180 دولة.