.
.
.
.
ساما

السعودية.. 174 مليار ريال قيمة تأجيل الدفعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

قيمة برنامج التمويل المضمون تجاوزت 11 مليار ريال

نشر في: آخر تحديث:

قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة البنكية، فهد الشثري، إن عدد العقود المستفيدة من برنامج "تمويل تأجيل الدفعات" لقطاعات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه في مارس العام الماضي حتى اليوم، بلغ نحو 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود 174 مليار ريال.

وأضاف الشثري، خلال منتدى برامج الضمان الدولي الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون تجاوز 6 آلاف عقد بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

وأشار خلال المنتدى إلى أن البنك المركزي السعودي عمل منذ بداية الجائحة على استحداث حزمة برامج لدعم تطوير القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وفق ما نقلته صحفية الاقتصادية السعودية.

وأوضح أن البرامج، التي أعلن البنك المركزي إطلاقها في مارس من العام الماضي وتمثلت في "تأجيل الدفعات" و"التمويل المضمون" و"دعم ضمانات التمويل"، أسهمت في تخفيف آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تخفيض أثر انخفاض التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل وتمكينه من النمو والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.

وبين أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم واجه أحد أكثر التحديات خلال أزمة كوفيد-19، حيث سارعت العديد من الدول إلى تبني عدة برامج غير تقليدية للدعم لتحافظ على استقرار واستدامة هذا القطاع، الذي يعد المحرك الرئيس للنمو والتوقف في جميع الاقتصادات.

وذكر أن برامج ضمان التمويل كان أحد أهم وسائل الدعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة، التي أسهمت في استمرار توفير الدعم والتمويل اللازم لدعم أنشطة هذا القطاع.

ولفت الشثري إلى أن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يحظى بدعم من القيادة، كون دعم القطاع يعد من أحد أهم محاور تنمية الاقتصاد في رؤية المملكة 2030، وأهداف تطوير القطاع المالي.

وأوضح أن برنامج التمويل المضمون، الذي تم إطلاقه من قبل البنك المركزي بالتعاون مع برنامج "كفالة" أسهم بشكل رئيسي في تعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات ومخاطر تمويل هذه المنشآت، من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح.

إشادة دولية

نوه وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة البنكية إلى إشادة البنك الدولي بالإجراءات والبرامج، التي وضعها برنامج ضمان التمويل "كفالة" خلال الأزمة، حيث تم وضعه كنموذج مناسب لمعالجة احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وآلية سريعة لضخ وتعظيم الدعم الموجه لهذا القطاع مع المحافظة على المشاركة بين القطاعين المالي والتجاري.

من جهته، قدر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح الرشيد، حجم التمويل في القطاع بأكثر من 5 مليارات ريال من خلال أكثر من 40 شريكا من بنوك وجهات تمويلية، مبينا أن "منشآت" أطلقت بوابة التمويل للربط الإلكتروني ما بين الجهات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتسهيل وتسريع الوصول للتمويل المناسب.

وقال الرشيد إنه بتكاتف الجهود بين جهات التمويل والإشراف وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحقق هدف رؤية المملكة 2030، والمتمثل في الوصول إلى 20% من إجمالي التمويل، مبينا أن منشآت تعمل بشكل دائم على معالجة التحديات وتقديم المقترحات والحلول لتسهيل وصول رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جميع البرامج والمبادرات الداعمة، التي تواكب جميع مراحل نمو المشاريع بما في ذلك الحلول التمويلية.