.
.
.
.
اقتصاد الأردن

الأردن يعدل شروط منح الجنسية والإقامة

تُمنح الجنسية للمستثمر ومن يعيلهم عند قيامه بإيداع وديعة لدى البنك المركزي الأردني

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة، والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن الجنسيّة الأردنيّة تُمنح للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة 3 سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي. ويعطى المستثمر في هذه الحالة فترة 4 شهور، لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد التّشغيل الفعلي، ثمّ يُصار إلى منحه الجنسيّة الأردنيّة بعد التأكد من التزامه بهذه الشروط لمدّة 3 سنوات.

ونصّت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة 5 سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن 200 ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الدّاخليّة بناء على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين.

كما نصّت الأسس على منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة أعلاه.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار، فيمنح أيضاً أبناء المستثمر من الذّكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم الجنسيّة الأردنيّة.

وفي حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً أو مشاريع قائمة، فيتمّ منحه الجنسيّة الأردنيّة وفقاً لما يأتي: في الاستثمارات القائمة داخل حدود العاصمة، شريطة أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر 3 سنوات لا تقلّ عن مليون دولار، مع توفير ما لا يقلّ عن 20 فرصة عمل لأردنيين خلال 3 سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، ومراعاة التّبعات المترتّبة جراء جائحة كورونا خلال عام 2020، بحيث يتمّ اعتماد نصف العدد المطلوب خلال هذا العام، بالإضافة إلى دمج أو جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأيّ محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة على أساس المحافظة.

أمّا الاستثمارات القائمة خارج حدود العاصمة، فيشترط أن يكون متوسط حصّة المستثمر من إجمالي قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقلّ عن 500 ألف دولار، وتوفير ما لا يقلّ عن 10 فرص عمل لأردنيين خلال 3 سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وفي حال إدخال شريك، أو التنازل عن الشّركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدّرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسيّة الأردنيّة للشريك أو المالك الجديد، تبعاً للشروط الواردة أعلاه والمعمول بها؛ شريطة عدم التصرّف بحصّة المستثمر الرّاغب بالحصول على الجنسيّة لمدّة 3 سنوات والحجز عليها حسب الأصول.

وتضمّنت الأسس كذلك أن لا يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة لأيّ مستثمر امتلك حصصاً من أيّ مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسيّة الأردنيّة بناء على تلك الحصص، وأنّ تطبّق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويّاً فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقّق من الملاءة الماليّة قبل المباشرة بهذه الإجراءات وبحسب أولويّة تقديم الطّلب، وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

وتتمّ مراجعة الأسس وتقييمها مرّة واحدة كلّ 6 شهور، ولا تطبّق بأثر رجعي.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء الأردني، على العودة إلى قراره السابق بمنح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15% في العطاءات الحكوميّة، بدلاً من 10% ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنيّة والهندسيّة الأردنيّة.