الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المركز، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة الاتصالات على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

شركات المركزي الإماراتي هذه المخاطر الأكثر تهديداً للبنوك والمؤسسات المالية في الإمارات

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أنها تنفذ عددا من المشاريع لتعظيم قدرات الدولة في مجال الاتصالات، والتي يتمثل أبرزها في مشروع تحسين خدمات الإنترنت، ومشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول، حيث يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطي تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.