مصر.. تيسير إصدار أدوات الدفع الإلكتروني لشركات التمويل الاستهلاكي

وقع البنك المركزي المصري، بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة، وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

وأفاد البنك المركزي في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.

ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

اقتصاد المركزي المصري البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

ويستفيد من هذا البروتوكول كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين إلكترونياً وهو ما سينعكس إيجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.

ويتوافق البروتكول ـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات - مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي، كما يعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.