.
.
.
.
اقتصاد أميركا

هل تهدّئ قرارات الفيدرالي اليوم اضطرابات الأسواق؟

إعلان متوقع حول بدء تقليص برنامج شراء السندات هذا العام

نشر في: آخر تحديث:

بعد اضطراب الأسواق في اليومين الأخيرين، سيكون التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أن يبدو مطمئنًا، مع الاعتراف بأنه يستعد لاتخاذ أولى خطواته الرئيسية بعيدًا عن السياسات التيسيرية التي وضعها لمكافحة الوباء.

سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية جنبًا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة التي يعلن عنها كل ثلاثة أشهر، في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشير البنك المركزي الأميركي إلى أنه يستعد للإعلان عن أنه سيبدأ في تقليص مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي تبلغ 120 مليار دولار.

يُنتظر أن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام، مع التدقيق أيضًا في التوقعات التي قد تكشف عن ضغوط داخلية متزايدة لرفع أسعار الفائدة في عام 2022.

ومن المؤكد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستحافظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر بعد اجتماع الفيدرالي، وستواصل شراء السندات بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريًا.

بدأ سبعة من 18 مسؤولًا في يونيو التلميح لرفع الفائدة في عام 2022، على الرغم من أن التقدير المتوسط ​​شهد تعليق المعدلات حتى عام 2023.

مع احتمالية ارتفاع توقعات التضخم في الاجتماع الحالي، يمكن أن ينضم المزيد من صانعي السياسة إلى معسكر رفع الفائدة في 2022.

قال روبرتو بيرلي، الشريك في Cornerstone Macro LLC والخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي لـ"بلومبرغ": "لقد تم إرسال رسالة خفض برنامج شراء السندات بشكل جيد، لذلك لن يفاجأ الناس".

من ناحية أخرى، سيتم تحليل توصيف رئيس الفيدرالي، الذي تنتهي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات في فبراير، للاقتصاد من قبل البيت الأبيض. وتتوقع الغالبية العظمى من الاقتصاديين أن الرئيس جو بايدن سيبقيه على رأس المركزي الأميركي، على الرغم من أن بعض التقدميين يرغبون في أن يختار البيت الأبيض شخصًا آخر. وقرار بايدن متوقع هذا الخريف.

ومن المحتمل أن يكون اضطراب السوق هذا الأسبوع الناجم عن المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين، متأخراً للغاية للتأثير على النبرة التي سيخرج بها اجتماع الفيدرالي، على الرغم من أن التقليص التدريجي لبرنامج شراء الأصول سيكون مشروطاً بالاقتصاد.