.
.
.
.
اقتصاد البحرين

وسائل إعلام: البحرين تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

بهدف الوصول إلى التوازن المالي في 2024

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر إن الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي البحريني والسلطة التشريعية الذي عقد اليوم الأحد، شهد طرح عدد من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للحد من الآثار على المواطنين وتجنبا لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي.

وأفادت المصادر أن هناك توجها لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% مع استمرار الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي، وفقا لجريدة الأيام.

كما أكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين بهدف الوصول إلى التوازن المالي في 2024.

وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.

بدورها نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة في البحرين من شأنه تعزيز الإيرادات والحد من عجز الميزانية مع بدء الاقتصاد في التعافي من الوباء.

قال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة بلومبرغ، إن البحرين تستهدف إعادة موازنة الميزانية بحلول عام 2024 دون تقويض التعافي الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى التحفيز الحكومي بسبب الجائحة، الذي تضمن مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض المدعوم من البنك المركزي، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك، وتخفيف فواتير الخدمات، ساعد في استعادة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، في البحرين، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية
بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.

بدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

المنامة - istock
المنامة - istock

بدوره أكد مصدر برلماني ومصدر على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين لرويترز صحة تقارير نشرت في وسائل الإعلام المحلية وأفادت بأن المملكة تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها. ولم يرد مركز الاتصال الوطني في البحرين بعد على طلب للتعليق من "رويترز".

وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن اقتصاد البحرين انكمش 5.4% العام الماضي تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.

وقال المصدر البرلماني إنه تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ 5% والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف المصدر أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون وقال إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل. وذكر أنه يجري بحث حلول أخرى لتعزيز المالية العامة للدولة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ممثلين للحكومة والسلطة التشريعية اجتمعوا اليوم الأحد لمناقشة تغيير ضريبة القيمة المضافة في إطار طرح عدد من الخيارات المالية في المملكة بينما تخرج من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة راجعت وسائل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين حال تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة لكن التقرير لم يذكر النسبة التي ستغير إليها الضريبة.