اقتصاد البحرين
الحكومة البحرينية تقر زيادة ضريبة القيمة المضافة لـ 10%
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021
أقر مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5% حاليا إلى 10% بدءا من يناير 2022.
وأحال المجلس مشروع القانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، إلى البرلمان لإقراره.
قالت حكومة البحرين في بيان يوم الاثنين إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7% في الربع الثاني من 2021.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7% على أساس سنوي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو /حزيران، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8% وفقا لبيان مجلس الوزراء، بحسب "رويترز".
بدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.
وبدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، في البحرين، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.
