توصية حكومية بتأسيس "بنك التنمية" في الكويت

أوصت دراسة حكومية في الكويت بإنشاء بنك حكومي جديد تحت اسم "بنك التنمية"، يُعنى بتقديم القروض للشركات والمؤسسات المكلَّفة بتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، في مسعى لتسريع وتيرة إنجازها.

وأكدت الدراسة ــ التي حصلت صحيفة "القبس" على نسخة منها ــ أن هذا التوجه يأتي نتيجة تأخر إنجاز المشاريع في البلاد، لأسباب مختلفة، منها إدارية وفنية وتشريعية ومالية، ما تسبب في عرقلة المسيرة التنموية للعديد من الجهات.

واستعرضت الدراسة الأهداف الرئيسية وراء تأسيس بنك التنمية، والتي تتمثل في تقديم القروض التنموية للشركات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع التنموية في الدولة، ومنح الضمانات للقروض التي تقدمها البنوك الأخرى ضمن المشاريع التنموية المحددة، وتحديد القطاعات المستهدفة، لتوفير التمويل والضمانات، خاصة ضمن القطاعات التقنية والرقمية والزراعية والصناعية والتعليمية.

اقتصاد اقتصاد أوروبا معدلات التضخم في أوروبا تدق ناقوس الخطر

كما أشارت إلى أن البنك سيباشر أعمال تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة التي توفر الفرص الاستثمارية والتجارية والوظيفية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل والاستثمار ما بين الصكوك والسندات والأدوات الأخرى التي توفر بيئة جاذبة لتمويل المشروعات.

تشير الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية في الكويت المدرجة في السنة المالية الماضية (2019 ــ 2020)، إلى تأخّر تنفيذ 60% من تلك المشاريع عن المواعيد المقررة لها، لأسباب عدة، منها مالية وفنية وتشريعية، في حين تسير %39 منها وفق الخطط والمواعيد المحددة لها، كما سجل 1% فقط من المشاريع تطوراً عن الخطط الموضوعة لها.