.
.
.
.
اقتصاد المغرب

محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.

بعد ذلك بدقائق أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ "الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بينهما.

نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية "معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية".

واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما"، و"أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات".

في المقابل أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في تصريح مشترك عقب صدور القرار: "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون ... في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية".

وأضاف التصريح: "سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن".