ميزانية السعودية تستهدف تحقيق فائض بـ27 مليار ريال في 2023

تستهدف وزارة المالية السعودية تحقيق فائض في الميزانية بداية من العام 2023 بقيمة 27 مليار دولار، ثم زيادته إلى 42 مليار ريال في 2024.

وبحسب البيان التمهيدي للوزارة، اليوم الخميس، فإن عجز الميزانية يواصل التراجع سنوياً من 294 مليار ريال في 2020 إلى 141 مليار ريال في 2021، ثم يهبط إلى 52 مليار ريال في 2022.

ويأتي تحول الميزانية السعودية من عجز إلى فائض، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات المستهدفة من 903 مليارات ريال في 2022 إلى 968 مليار ريال في 2023، و992 مليار ريال في 2024.

اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع

وتوقعت الوزارة إجمالي نفقات نحو 955 مليار ريال في 2022، ثم تتراجع إلى 941 مليار ريال في 2023، وزيادتها إلى 951 مليار ريال في 2024.

وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، حيث يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحــو 1.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتاً إلى أن هذا العجز يقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من العام 2023.

مستهدفات الميزانية السعودية على المدى المتوسط

وأشارت الوزارة إلى توقعاتها بثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من عام 2023، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، بالإضافة إلى التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة بدءاً من العام 2021 لتخفيف مخاطر العائد المتغير.

وتهدف السياسات المالية إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.

وتستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022، وهي أعلى مما كان مقدراً لها في تقديرات العام السابق، وتستمر في التزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023- 2024.