.
.
.
.
اقتصاد السعودية

مؤشرات متفائلة لميزانية السعودية.. وهذه تخمينات حول ضريبة القيمة المضافة

رئيس المشورة في GIB Capital: الأرقام توفر لقطاع الأعمال القدرة على التخطيط لفترة 3 أو 4 سنوات

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد أن ميزانية السعودية، تحمل مؤشرات كبيرة على مواصلة دعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مستبعدا أن تكون هناك مؤشرات رسمية حتى الآن على تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة، سوى توقعات تنتشر على وسائل التواصل الإعلامي، لا يمكن الجزم بها ماليا واقتصاديا على مستوى التنبؤات المستقبلية.

وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية" أن تقديرات ميزانية المملكة، باتت توفر لمتخذي القرار في القطاع الخاص القدرة على التخطيط لفترة 3 أو 4 سنوات لأن الأرقام المعلنة من الحكومة باتت تغطي توقعات الإنفاق والإيرادات حتى عام 2024، واصفا هذه الخطوة بالمهمة جدا، وأنها من أبرز ما يتطلع له قطاع الأعمال بشكل عام ليبني خططه الاستراتيجية المستقبلية.

وأشار إلى ما حملته أرقام الميزانية من تقديرات العودة إلى تحقيق فائض في الميزانية في 2023 بنحو 27 مليار ريال، بجانب توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 2.6% خلال العام الحالي، إضافة إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 7.5% في 2022 مع تقديرات بنمو الناتج المحلي غير النفطي بـ 4.2% هذا العام.

واعتبر أن تراجع مؤشرات البطالة، يعكس الدور الذي منح للقطاع الخاص، مؤكداً أن الأرقام تعكس أن ميزانية المملكة في وضع مريح، وللقطاع الخاص دور مهم فيها.

ويقدّر البيان التمهيدي لميزانية المملكة أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال.

يذكر أن البيان التمهيدي لميزانية 2022 يتوقع خفض العجز إلى 52 مليار ريال، مع تقديرات بارتفاع الدين العام إلى 989 مليار ريال وهو ما يمثل 31.3% من الناتج المحلي للمملكة.