.
.
.
.
اقتصاد السعودية

"فيتش" احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يدعم تصنيفها

ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، إن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعماً لتصنيف المملكة، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.

ونقلت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، إشادة "فيتش" بالبيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2022، والذي أشار إلى استهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات "فيتش".

ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت "فيتش" سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريالاً سعودياً في 2022-2023.

كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022 ثباتاً في القيمة الاسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2% في عام 2023 و27.6% في عام 2024، وعلقت الوكالة أن ذلك يعتبر أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021، حينما أكدت تصنيفها الائتماني السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة".

وذكرت وزارة المالية السعودية"، أن تعليق وكالة "فيتش" يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.​