وزير الصناعة السعودي يدشّن الهوية الجديدة للوزارة ويعلن استراتيجيتها

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأربعاء، الهوية الجديدة للوزارة وأعلن اعتماد استراتيجيتها المؤسسية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الهوية الجديدة للوزارة تعكس عددًا من القيم والمرتكزات، وتُمثل خارطة طريق لتوجهات الوزارة المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين.

وأوضح الجراح أن الهوية الجديدة للوزارة، جاءت لتكون أقرب إلى واقع الوزارة وطبيعتها الصناعية والتعدينية، والمستمدة من ألوان المواد الصناعية والتعدينية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى كونها تعبر عن رؤية الوزارة في أن تكون جهة حاضنة ومحفزة لبيئة الأعمال الصناعية والتعدينية في المملكة، مؤكدًا أن شعار الوزارة الجديد يستند إلى ثلاثة مرتكزات رئيسة هي: العمليات المستدامة، ووفرة الموارد، وجودة المنتجات.

قصص اقتصادية اقتصاد السعودية نائب وزير الصناعة للعربية: مفاوضات لتوطين صناعة اللقاحات في السعودية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن الاستراتيجية المؤسسية الجديدة تعكس تطلعات الوزارة بأن تكون المملكة مركزًا لجذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين، كما تحمل رسالة مهمة وهي "قيادة منظومة الصناعة والتعدين وفقًا لإطار حوكمة فعال يدعم القدرات التنافسية للشركاء، ويحقق كفاءة استخدام الموارد ويعظم إدارة المنافع لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وخدمات ومنتجات وطنية إبداعية ومبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة".

إطلاق هوية جديدة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية

وبين أن التوجهات الاستراتيجية تتمثل في تركيز جهود الوزارة وجهات المنظومة من خلال توحيد الرؤى وتكامل أدوار الوزارة مع جهات المنظومة، من خلال تصميم هيكلي مرن، ونموذج تفاعلي يدعم تكامل الوزارة وجهات المنظومة، بما يسهم في الارتقاء بالنضج المؤسسي وتعزيز القدرات المؤسسية لمتغيرات بيئة الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية والوطنية.

وأكد أن هوية الوزارة واستراتيجيتها تستند إلى خمس قيم أصيلة هي الطموح والتأثير، والثقة والتمكين، والحيوية، مؤكداً أنها تسعى إلى تعزيز تنافسية البيئة المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والعالمية في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال الامتثال بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، إضافة إلى خلق إطار مؤسسي منظم لإثراء تجربة العميل المشترك، وترسيخ نموذج تشغيل يحقق المرونة ويفضي إلى تشكيل تنظيمي رشيق وذكي يستفيد من التجارب ويستوعب الكفاءات المتخصصة.