.
.
.
.
اقتصاد مصر

جائحة كورونا ترفع الدين الخارجي لمصر إلى 131 مليار دولار

استغلت الحكومة المصرية سوق السندات بإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019.

ووفق تقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية 2022، تظهر البيانات تباطؤا طفيفا في النمو السنوي للديون الخارجية لمصر، واستمرارا لاتجاه هبوطي استمر لسنوات. وارتفع الدين الخارجي بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.

وكشفت البيانات عن ارتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وكانت هذه القروض في الأغلب بسبب أزمة الجائحة.

ويشير التقرير إلى قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" بالصندوق، والذي استقبلته مصر في مايو 2020 للمساعدة في دعم ميزان مدفوعاتها وسط الجائحة. وتلقينا كذلك 3.6 مليار دولار في عام 2020 من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وافق عليه صندوق النقد الدولي.

أما بالنسبة للسندات الدولية، فقد استغلت الحكومة المصرية سوق السندات بإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو من العام الماضي. ثم اتجهت الحكومة والقطاع الخاص إلى كل أشكال القروض الأخرى للمساعدة على تخطي العام الأول للجائحة، بما في ذلك التسهيلات المالية والقروض التنموية والصكوك والسندات الخضراء.

وعانى الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا، ولكن مرة أخرى، كان ذلك متوقعا بسبب الجائحة وما تلاها من تراجع. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 - وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014.

ويأتي ذلك "على الرغم من الجهود المتضافرة لتعزيز تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر" في مصر، بما في ذلك محاولات إحياء صندوق الاستثمار السعودي المصري الخامل منذ فترة طويلة والذي تصل قيمته إلى 16 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر المصري لا يزال يتركز بشكل كبير في النفط والغاز.

وفيما جاءت مستويات الديون والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أسوأ من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفع الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8.5% إلى 370 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 341 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16% في المتوسط إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.9 مليار دولار في العام السابق، وسط تباطؤ إقليمي في الاستثمار.

وزاد الدين الخارجي بين الدول الفقيرة بنسبة 5.3% إلى 8.7 تريليون دولار في عام 2020، بعدما حاولت تلك الدول تجنب تأثيرات الجائحة بإجراءات تحفيز طارئة ضخمة. وبلغ متوسط الزيادة في الديون الخارجية بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل باستثناء الصين 3.4%.

ووفقا لرئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، فإن المستويات المرتفعة للديون تضع اقتصادات الأسواق الناشئة في موقف محفوف بالمخاطر. وأضاف: "نحن بحاجة إلى نهج شامل لمشكلة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وإعادة الهيكلة السريعة وتحسين الشفافية".