السعودية تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 19 مرة خلال 10 أعوام

تستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.

يأتي ذلك مع إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) العام الماضي 2020، ووفقا لرصد صحيفة "الاقتصادية".

وتتزامن هذه المستهدفات مع إجراءات حكومية عدة اتخذتها الحكومة، ولا تزال، لتسهيل الاستثمار الأجنبي في السعودية، واستهداف ضخ 27 تريليون ريال داخل الاقتصاد حتى 2030، إضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في المنطقة والإنفاق الحكومي التريليوني داخله، والنمو الاقتصادي القوي المتوقع بعد التعافي من جائحة كورونا.

ويأتي ذلك إلى جانب المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تجذب الشركات الأجنبية لتفوز بحصة من هذه المشاريع، منها "نيوم" و"البحر الأحمر" و"أمالا" و"القدية" وغيرها من المشاريع، إضافة إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" المتوقع أن يجذب مزيدا من الاستثمارات.

وأشارت البيانات المحققة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أن السعودية في طريقها فعليا للهدف المرصود بحلول 2030، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني 2021، مقابل 3.1 مليار ريال (826 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 1574% وقيمة 48.8 مليار ريال (13 مليار دولار).

ويعد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة محققة على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة.

ويقارب الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري ما تم جذبه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة " 2018 و2019 و2020 "، حيث بلغت قيمته 15.9 مليار ريال في 2018، و17.1 مليار ريال في 2019، و20.2 مليار ريال في 2020.

كما يرتفع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021 بنحو 589% عن ثاني أكبر تدفقات ربعية تاريخيا، والبالغة 7.53 مليار ريال في الربع الرابع 2016، ما يعكس حجم الارتفاع الهائل الذي حدث.

وجاء ارتفاع الربع الثاني 2021، بعد أن ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال العام الماضي 2020 بنسبة 18.3%، ليبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.

وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال 2020 هي الأكبر في 4 أعوام (منذ 2016 عندما بلغت 27.95 مليار ريال) على الرغم من تفشي جائحة كورونا، التي أدت لتهاوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.

وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى انخفاض حاد في التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم في 2020 بنسبة 42%، مقارنة بمستويات 2019.

ويأتي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السعودية في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 على جذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط كهدف رئيس للرؤية.

واتخذت المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.

ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.

ويتماشى ذلك مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا وتم خلاله إعلان عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.